گزارش کارآموزی اداره دارایی

فصل 1 :

           معرفی سازمان امور مالیاتی

1-1)        تاریخچه

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات وامورمالی کشور دفاتر وسازمانهای مرتبی داشتند . در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت وسه نوع مالیات به نامهای اراضی ، سرشماری وسرانه دریافت می شد . پس از ظهور اسلام ودر زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی ازفارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری ، وزیر طغرل . دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت . وزیرمالیه ، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه بود وشاه تمام درآمدها وعواید کشور را در اختیار داشت ووزیر مالیه بودجه کشور را تنظیم می کرد ودر مرکز هر استان مستوفی مسئول امور مالیاتی بود . این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که به آنان میرزا می گفتند . رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک می گفتند که لقب وزیر مالیه بود

. یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد وتیول داران کسانی بودن که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت وبا کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند . هزینه های دربار ، جنگها ومقرری ها از این محل تامین می شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت ، ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف ووضع به شکل سابق برگشت . پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولین کابینه قانونی تشکیل وناصرالملک به عنوان نخستین وزیرمالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت وبه دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود ، به وزارت مالیه اختصاص یافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب وتشکیل شد . مهمترین ادارات درآن زمان خزانه داری کل ، گمرک ووصول عایدات بود . پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.

در سال 1294 وزارت مالیه به نه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از : دایره وزارتی ، تشخیص عایدات وخالصه جات ومسکوکات ، خزانه داری کل ودیون عمومی ووظایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل وملزومات ومجلس مشاورعالی برای محاکمات اداری ازسال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس وبعداً منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیراداره می شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید. با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت اموراقتصادی ودارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود . تااینکه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی ، طرح ساماندهی اقتصادی وسیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختاراقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد . از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل :

 1ـ تشکیل سازمان امورمالیاتی

2ـ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

 3ـ روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور .

 

1-2)        تشکیل سازمان امورمالیاتی

سازمان امورمالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، درسال 1380 تشکیل ونمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 وتشکیلات ادارات کل امورمالیاتی استانها به تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی رسید . با تشکیل سازمان امورمالیاتی ، بودجه این سازمان از وزارت اموراقتصادی ودارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت اموراقتصادی ودارایی است ودر هم با انتصاب مدیران کل امورمالیاتی ، تشکیلات ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است .

اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم : همزمان با ایجاد سازمان امورمالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد . نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد می رسید که گاهی با عوارض دیگر برای شرکتها وواحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67 درصد هم می رسید ، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد می باشد وبرای اشخاص حقوقی این نرخ،ثابت و25 درصد می باشد که این موضوع مهم گذشته ازآنکه باعث تشویق سرمایه گذاری وتولیدکنندگان می شودبسیاری اززمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود می کند . به علاوه هزینه های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد . متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر دوره اول دولت آقای خاتمی تهیه وبه مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری وانتصاب آقای طهماسب مظاهری به وزارت اموراقتصادی ودارایی وتصدی ریاست کل سازمان امورمالیاتی کشور از سوی آقای خجسته ، تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود . همچنین در قانون جدید ، مالیاتهایی از قبیل مالیات بر اراضی بایر ومالیات جمع درآمد ، مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد ونرخ مالیات حق واگذاری ، فقط به میزان 2 درصدتعیین شد.به علاوه مالیات برارث نیز دارای نرخ کمتر ومعافیت بیشتری شد و مالیات نقل وانتقال نیز به مقدار ثابت ، معادل 5 درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید . برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش می رسندهم به میزان 10 درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد .

لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها : بـا هدف رفـع تبعیـض درعـرصـه اقتصاد و فراهم کردن شرایط برابر برای تولیدکنندگان و شفاف سازی منابع درآمدی دولت، قانون لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید واین امور مورد موافقت مقام معظم رهبری نیز قرارگرفت .

تجمیع عوارض : بـرای یکسـان ســازی مراجـع وصول مالیات ، شفاف سازی هزینه های تولید ، کاهش دغدغه تولید کنندگان قانون تجمیع عوارض به وزارت اموراقتصادی ودارایی ابلاغ وبرای اجرائی کردن آن اقدامات وسیعی با کمیته های خاص تشکیل شد وبا همکاری وزارتخانه های دیگراز قبیل وزارت صنایع وزارت بازرگانی و وزارت کشورفهرست کالاهایی که به صورت نهایی مورداستفاده قرار می گیرندتهیه شدوسازمان امورمالیاتی کشوربرای ابلاغ آن به واحدهای تابعه اقدام کرد براساس قانون تجمیع عوارض بسیاری از عوارض متعدد که تولید کنندگان کالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد وتولید کنندگان کالاهایی که مشمول این قانون می شوند تنها عوارض ومالیات را به حساب وزارت کشور وسازمان امورمالیاتی کشور پرداخت می کنند واین امر به شفاف سازی ومنابع درآمدی دولت وسهولت وصول مالیات کمک زیادی می کند . در حال حاضر 123 قلم کالا مشمول این قانون شده اند که تولید کنندگان آنها موظفند 2 درصد مالیات ویک درصد عوارض بابت آنها پرداخت کنند .

سازمان امورمالیاتی کشور ، بعد ازتدوین وتهیه آئین نامه های اجرائی قانون تجمیع عوارض که طی آن وصول عوارض متعدد از واحدهای تولیدی ، کنارگذاشته شد و واحدهای تولیدی تنها یکبار مالیات می پردازند گامی مهم برای جلوگیری از بوروکراسی اداری برای وصول مالیاتها برداشت و در ادامه این سیاست ، بررسی وتدوین روشها ودستورالعمل های اجرائی نظام مالیات برارزش افزوده در دست بررسی است که نیاز به بررسیهای کارشناسی وسیعی دارد . تعیین فرآیندها ومراحل مختلف تولید از جمله این اقدامات است . در اجرای موثر این نظام مالیاتی جدید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری وسیع وآموزش نیروی انسانی بسیاری نیاز است که هم اکنون مقدمات کار توسط سازمان امورمالیاتی در دست پیگیری است . لایحه مالیات برارزش افزوده که درسال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید ، مکمل قانون جدید مالیاتهای مستقیم وتجمیع عوارض است ودر صورت اجرا، گامی در جهت استقرار نظام تکمیل شده وجامع مالیاتی را در کشور فراهم می سازد . اجرای مالیات برارزش افزوده نیازمند استفاده از فناوری اطلاعات می باشد تابا استفاده از نیروهای متخصص بتوان نظامی را بنیان گذاری کرد که از دانش روز بهره مند باشد .در اجرای کارآمد کردن سیستم مالیاتی کشور آموزش کارکنان از اولویت خاصی برخوردار می شود وکارکنان آموزش دیده ومجرب آشنا با فناوری نوین ارتباطی بهتر می توانند سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری دهند تکیه بر وصول بیشتر مالیات غیر مستقیم بجای مالیات مستقیم از اهداف کلان سازمان امورمالیاتی کشورباشد . سهم مالیات ازبودجه عمومی کشور در سال 81 درحدود 26 درصد بوده است که با توجه به استعداد بـالقوه مـالیـاتـی کـه در کشـور وجـود دارد چنین رقمی منطقی نیست ودر مقایسه با سایر کشورها. نیزدرآمدهای مالیاتی کشور ناچیز است . اجرای مالیات برارزش افزوده واقدامات دیگری که سازمان امورمالیاتی تحت بررسی دارد همگی در راستای سیاست اداره امورکشور بدون نفت می باشد که با تبلیغ ونهادینه کردن فرهنگ مالیاتی وتصویب قوانین لازم تحقق چنین امری دور از ذهن نخواهد بود .

 

1-3)        نظام جامع مالیاتی

باتوجه به اهدافی که سازمان امورمالیاتی کشور درنظرگرفته است انجام کارهایی ضروری است که عبارتند از :

الف ـ استقرار کامل ساختار جدید سازمانی : با توجه به تایید وابلاغ تشکیلات ادارات کل امورمالیاتی استانها ازطرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استقرار هرچه سریعتر تشکیلات ابلاغی وتهیه وتدوین بودجه ادارات کل ، به نحوی که تامین منابع مالی مورد نیاز برای تحقق کلیه برنامه های عملیاتی فراهم شود، انجام خواهد شد .

ب ـ سرمایه گذاری در امرآموزش وتوسعه منابع انسانی : تعهد تخصص وهماهنگی کارکنان ادارات مالیاتی برای موفقیت سازمان امری حیاتی است ، بنابراین ارتقاء توانمندی های علمی ، فنی وتخصصی کارکنان مالیاتی در سطوح مختلف از اهمیت ویژه ای برخوارداراست دراین زمینه مطالعات گسترده ای صورت گرفته است وبرنامه های آموزشی مورد نیاز برای رسیدن به بالاترین سطح استاندارد تدوین شده است .

ج ـ توسعه نظامها: نظامهای اجرایی قادر نخواهند بود بدون پردازش اطلاعات از طریق تکنولوژیهای اطلاعاتی به عنصر مهمی درفرآیند وصول مالیات تبدیل شوند .به همین منظور شناسایی مودیان با شماره رمز طراحی شده تا همه تلاشهای معمول در اکثر کشورها برای توسعه فناوری اطلاعات مشمول این فرآیند شود. توسعه چارچوب های اطلاعاتی و کاربرد موثر این نظامها در سازمان ازاولویت های انکار ناپذیر است .

د ـ فرآیندهای عملیاتی : تدوین راهبرد جامع وآینده نگر وتصویب مبانی قانونی برای تصویب نظام اجرایی به تنهایی و بدون تغییر در فرآیندهای عملیاتی از شیوه های سنتی به روشهای مدرن وکارآمد تلاشی بی ثمر می باشد ازاین رو ایجاب می نماید روند کلی فرآیند عملیات را از حالت دستی وسنتی به سیستمی مـکانیزه وپویا در چارچوب طرح جامع اطلاعات مالیاتی تغییر داد به نحوی که بتوان در کمترین زمان ممکن وصرف هزینه ای معقول مراحل مختلف مطالبه مالیات را به شیوه ای نوین ساماندهی کرد . برنامه های تغییر فرآیندهای عملیاتی به عنوان مبنایی برای ادامه اصلاحات مالیاتی بیشتر مورد نظر می باشد.

ح ـ خدمات مودیان مالیاتی : در حال حاضر در نظامهای مالیاتی مدرن 20تا30 درصد نیروی انسانی به خدمات رسانی به مودیان اشتغال دارند . در این نظامها ابتدا نیازهای اطلاعاتی مودیان را به روشهای علمی مشخص وسپس با سازماندهی کردن آن به صورت کارا وانعطاف پذیر خدمات مطلوبی را به آنان ارائه می نمایند معمولاً این خدمات شامل موارد زیر می باشد :

·        پاسخگویی به سئوالات مودیان به طرق مختلف کتبی ، تلفنی وحضوری

·        ارائه خدمات مشاوره ای

·        سمینارهای آموزشی مودیان

·        خدمات اطلاعات

·        دعوت برای پرداخت به موقع مالیات

·        دعوت برای ارائه اظهارنامه

خ ـ توسعه چارچوب اطلاعات مدیریتی : این فعالیت محوری ، تحلیل های دقیقی از عملکردها ونحوه بکارگیری منابع را فراهم می سازد و سازمان را از سطح کارآیی عملیات خویش آگاه می نماید وموفقیت دراین کار کلیدی با نتایج به دست آمده مورد ارزیابی قرار می گیرد .

ط ـ برنامه مدرن سازی : سازمان امورمالیاتی در برنامه های مدرن سازی بخش عمومی وایجاد مدیریتهای راهبردی مشارکت فعال خواهد داشت . پروژه استقرار مالیات برارزش افزوده که به عنوان مدرن ترین نوع مالیات برمصرف در دنیای امروز شناخته شده است همزمان با اصلاحات ساختاری ونوسازی سیستم مالیاتی موجود که برپایه درآمد و ثروت استوار شده است به نظام مالیاتی کشور اضافه خواهد شد . برقراری این نوع مالیات به عنوان یک سیاست اصلاحی جزء اهداف مهم برنامه می باشد که دراین راستا قبلاً واحد مودیان بزرگ مالیاتی شکل گرفته است .

ظ ـ مقابله با فرارهای مالیاتی : فرارهای مالیاتی که ناشی از گسترش اقتصاد زیرزمینی ، قاچاق ، عدم ثبت مبادلات تجاری و پیچیده تر شدن فعالیتهای اقتصادی می باشد از مشکلات عمده فرا روی سازمان است . برای مقابله با این پدیده سازمان در نظردارد با راه اندازی سیستم اطلاعات مالیاتی وگسترش کنترل های دورن وبرون سازمانی نه فقط از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند بلکه با اجتناب از اتلاف منابع دولت ، رعایت عدالت مالیاتی ، تعدیل در توزیع درآمد ، کاهش فساد اداری ، درنهایت ایجاد اعتماد عمومی وامنیت اقتصادی را میسر نماید .

م ـ تمرکززدایی : همزمان با تغییرات موجود درساختارهای سازمانی در راستای تصمیمات دولت به این موضوع توجه لازم خواهد شد . به همین علت هم سه اداره کل در تهران (اداره کل مالیات برارث  اداره کل وصول واجرا ، اداره کل هیاتهای حل اختلاف ) در ادارات امورمالیاتی ادغام شدند .

1-4) شرح وظایف سازمان

• شناسایی منابع درآمدهای مالیاتی استان و تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم با توجه به قوانین و مقررات مالیاتی کشور
• برنامه ریزی و اتخاذ روشهای مناسب بمنظور افزایش میزان وصولی با اجرای دقیق قوانین و مقررات مالیاتی کشور
• رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی توسط هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به موجب فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم
• تشخیص و کزارش تخلفات مامورین مالیاتی و همچنین مودیان مالیاتی به مراجع ذیصلاح با توجه به قوانین و مقررات مربوطه
• تهیه و تنظیم بودچه پیشنهادی ( درآمد و هزینه ) اداره کل امور مالیاتی بر اساس ظرفیت ها و نیازهای واقعی با توجه به هدفها و سیاستها و خط مشهای سازمان امور مالیاتی کشور در چهارچوب سیاست کلی دولت و مفاد دستور العملها و بخشنامه های مربوطه.
• بررسی  و پیشنهاد ایجاد اداره امور مالیاتی در بخش و شهرستانهای تابعه به سازمان امور مالیاتی کشور جهت سیر مراحل اداری . تایید و ابلاغ.
• حضور در کلیه جلسات . شوراها . کمیته های استانی از قبیل شورای برنامه ریزی استانها . ستاد درآمد و تجهیز منابع . کمیسیون نظارت استان و ... .
• انجام کلیه امور مربوط به برقراری پرداخت صندوق بازنشستگان و موظفین و افزایش و یا قطع حقوق آنها بر اساس احکام صادره از سوی سازمان بازنشستگی کشوری.
• انجام کلیه امور مربوط به برقراری و پرداخت حقوق کارمندان رسمی و پیمانی بر اساس احکام صادره توسط مراجع ذیصلاح و همچنین سایر پرداختی ها از جمله پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی
• تصمیم گیری در خصوص انتصاب عاملین ذیحساب و امنای اموال و آموزش و مراقبت آنها.
• نظارت بر انعقاد قراردادها از طریق شرکت در کمیسیون ماده 79 و ماده 83 قانون محاسبات عمومی
• بررسی تشخیص و اعلام نیازهای آموزشی کارکنان بر اساس اختیارات تفویض شده به مقامات مافوق.
• انجام امور دبیرخانه ای اداره کل از قبیل ثبت. صدور . تولید . تکثیر و توزیع نامه ها و نگهداری اسناد بر مدارک مربوط.
• انجام کلیه امور پرسنلی کارکنان از قبیل مرخصی ها . ترفیعات . انتصابات . نقل و انتقال و موارد مشابه کارکنان تابعه بر اساس قوانین ومقررات مربوطه و اختیارات تفویض شده.
• تهیه و تنظیم صورتحساب درآمدهای مالیاتی بصورت ماهانه و سالانه جهت ارسال به مقامات ذیصلاح.
• تحریر و نگهداری دفاتر حسابداری جهت تهیه و تنظیم صورت حسابهای مالی.
• انعقاد قراردادهای خدماتی . پشتیبانی . تاسیسات و ساختمان با سایر اشخاص و رسیدگی و نظارت بر اجرای آنها.
• تامین وسایل و لوازم اداری و فنی مورد نیاز واحدهای تابعه و تنظیم صورت اموال اداره کل.
• مراقبت در حفظ و نگهداری ساختمان تاسیسات وسایط نقلیه برقراری انتظامات و خدمات مورد لزوم واحدهای تابعه.
• تهیه گزارش اقدامات انجام شده و ارسال آن به مقامات مافوق.

·         انجام سایر امور محوله حسب دستور مقام مافوق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 2:

          انواع مالیات

2-1) مالیات بر اشخاص حقوقی

ماده 105 قانوان مالیات های مستقیم – جمع درآمد شرکتها و در آمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر  اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود ، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه  ای می باشد . مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد ( 25 % ) خواهند بود .

ماده 107 قانون مالیات های مستقیم – در آمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می گردد  :

الف – در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی به ماخذ دوازده در صدر ( 12 % ) کل دریافتی سالانه درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند ( الف ) ماده 107 این قانون که قرار داد پیمانکار آن ها از ابتدای سال 1380 وبه بعد منعقد می گردد . طبق مقررات ماده 106 این قانون تشخیص می گردد . حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت های موضوع قرار داد های پیمانکاری که تاریخ انعقاد آن ها قبل از سال 1382 بوده است جاری نخواهد بود .

 ب  - بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود در ایران و واگذاری فیلم های سینمایی به ماخذ بیست در صد ( 20 %) تا چهل در صد ( 40 % ) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن ها می گردد .

افراز هایی  از آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر واسناد و مدارک و ...

ماده 15 – اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند ، حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی و درغیر اینصورت کلیه معاملات و سایر رویداد های مالی و محاسباتی شعبه یا شعب خود را ظرف مهلت 30 روز از تاریخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کنند .

 ماده 17 – مودیانی که از سیتم های الکترونیکی استفاده می نمایند ، موظفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی طی هر ماه را تحت سرفصل های دفتر کل حداکثر تا پایان ما ه بعد در دفاتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت نمایند .

علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید دستور العمل های نحوه کار با نرم افزار های مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند . ضمنا مودیان مذکور مکلفند هر سه ماه یک بار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر 10 روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند .

 

” تکالیف اشخاص حقوقی

 اشخاص حقوقی بلافاصله پس از ثبت مکلفند اقداماتی به شرح ذیل انجام دهند :

1) دفاتر روزنامه و کل را تهیه و جهت ثبت و پلمپ آن ها به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و ثبت و پلمپ  نمایند ( در سال اول حداکثر 30 روز پس از ثبت شرکت دفاتر قانونی ثبت و پلمپ شود و درسنوات آتی باید قبل از شروع سال مالی . )

2) پرداخت کننده حقوق، باید لیست های مربوط را حداکثر ظرف 30 روز پس از پرداخت یا تخصیص به اداره امور مالیاتی محل ارائه و رسید دریافت نماید .

3)  حداکثر ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را به همراه فهرست هویت شرکا و سهامداران برحسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی درآن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود .

4) حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه وسهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود .  افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود .

” مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده

جهت تعیین واحد های مالیاتی عملکرد و حقوق باید مدیر عامل یا یکی از اعضای شرکت ،  یا نماینده آنان که حق امضا دارند به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه قانونی ( واحد تشکیل پرونده ) مراجعه و فرم های مربوطه را کامل نموده و مدارک خواسته شده را به شرح ذیل تسلیم واحد مربوطه نمایند .

 1 ) تقاضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره مبنی بر تشکیل پرونده به امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره ( ممهور به مهر شرکت )

2 ) تصویر اساسنامه از تمام صفحات

3 ) تصویر شرکتنامه ( برای شرکت های با مسئولیت محدود و تعاونی )

4) تصویر تقاضانامه (برای شرکت های با مسئولیت محدود و موسسات )

5 ) تصویر آگهی تغییرات ( در صورت وجود تغییرات )

6 ) تصویر اظهارنامه ثبت شرکت ها ( برا ی شرکت های سهامی خاص )

7) تصویر سند مالکیت با نضمام تصویر عوارض نوسازی یا پایان کار شهر داری ( درصورت مالکیت شخص حقوقی )

8 ) اصل و تصویر اجاره نامه ( در صورت اجاری بودن )

9) تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی یا پیش آگهی تاسیس ( ممهور به مهر روزنامه رسمی )

10 ) ارائه تصویر قبوض برق و تلفن

11 ) تصویر صفحه اول شناسنامه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره ( چنانچه فرمهای هویتی توسط وکیل امضا شده باشد ممهور به مهر شرکت و وکالتنامه رسمی )

محل تحویل مدارک در تهران :

واحد تشکیل پرونده در تهارن ، مستقر دراداره نظارت و پیگیری اداره کل امور مالیاتی شرکتها واقع در میدان امام خمینی ابتدای خیابان داور می باشد .

محل تحویل مدارک در استان ها :

مودیان درمراکز استان به اداره کل امور مالیاتی استان و در شهرستان ها به اداره امور مالیاتی شهرستان مورد نظر  مراجعه نمایند .

” معافیت مالیاتی

ماده 132 قانون مالیات های مستقیم –اشخاص حقوقی چنانچه درطی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهار نامه بدون مراجعه به هیات های  حل اختلاف مالیاتی پر داخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت و یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد .

ماده 190 قانون مالیات های مستقیم – علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد . مودیانی که به تکالیف قانونی خود اقدام نموده اند در موارد مذکور در ماده ( 239 ) این قانون هر گا ه برگ تشخیص مالیاتی صادره از قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد در صد ( 80 % ) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود . همچنین ، درصورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد جرایم متعلقه مقرردر  این قانون معاف خواهند بود .

تبصره ماده 192 قانون مالیات های مستقیم  - عدم تسلیم اظهار نامه توسط اشخاص حقوقی و شرکت های جدید التاسیس موجب تعلق جریمه ای معادل چهل درصد ( 40 % ) مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شود.

ماده 193 قانون مالیات های مستقیم – مودیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد ( 20 % ) مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر، مشمول جریمه ای معادل در درصد مالیات خواهند بود . عدم تسلیم اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد .

تبصره یک ماده 272 قانون مالیات های مستقیم – اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی ر ا بدون قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند ، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استاندارد های حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه ، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

2-2) مالیات بر درآمد مشاغل       

این نوع مالیات را افرادی که اصطلاحا به آنها کسبه، اصناف، پیشه وران، صنعت گران گفته می شود و یا سایر افرادی که به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و بطور انفرادی یا با مشارکت مدنی پرداخت می نمایند تشکیل می دهند. کسبه، بازرگانان، صاحبان بیمارستانها، دفاتر اسناد رسمی و پزشکان و دندانپزشکان ، وکلا و کلیه مشاغلی که در ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه مصوب 27/11/1380 ذکر شده اند مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل هستند.

2-2-1) رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل

نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات

 الف – با قبولی دفاتر و یا قبولی درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه .

(سایر درآمدها + فروش کالا و خدمات) = (استهلاک + هزینه ها) - درآمد مشمول مالیات

ب – از طریق علی الرأس در صورت عدم رعایت موارد زیر ، درآمد صاحبان مشاغل به صورت علی رأس تشخیص خواهد شد.

 ب-1) درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.

ب – 2) درصورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید.

ب – 3) درصورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه مربوط مورد قبول واقع شود.

 

 

2-2-2) تکلیف مودیان

صاحبان مشاغی که مکلفند اسناد و مدارک مثبته برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود را نگاهداری کنند به سه گروه به شرح ذیل تقسیم می شوند.

الف – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند، مانند بازرگانان ، صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری، مهندسی، تبلیغاتی و بازاریابی و حمل و نقل موتوری ... و صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی، بیمارستانها، متلها و هتلها ، مراکز آموزشی و... و بانکداران و عمده فروشیها و... (ماده 96ق.م.م)

ب – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند مانند : صاحبان کارگاههای صنعتی، مشاغل ساختمانی، مراکز فرهنگی، سینماها، مشاغل فیلمبرداری، مهمان سراها، دفاتر اسناد رسمی، آزمایشگاهها، نمایشگاههای اتومبیل ، تعمیرگاه های مجاز و... سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و عاملان فروش و فروشنده آهن آلات و دلالان و حق العمل کاران و.. (ماده 96 ق.م.م)

ج –صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند و مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی نگاهداری کنند.

صاحبان مشاغل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی هر سال خود را تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده 131 پرداخت نمایند.

اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان با حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد خواهد بود.

صاحبان مشاغل مکلفند ظرف مدت چهارماه از تاریخ شروع فعالیت  مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی موضوع ماده 131

 تا میزان 30.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15%

تا میزان 100.000.000 ریال نسبت به مازاد 30.000.0000 به نرخ 20%

تا میزان 250.000.000 ریال نسبت به مازاد 100.000.000 به نرخ 25%

تا میزان 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 250.000.000 به نرخ 30%

نسبت به مازاد یک میلیارد ریال  به نرخ 35%

2-2-3) معافیت های مالیاتی

درآمد سالانه مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت سال 1384- 22.800.000 ریال  از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ ماده 131 مشمول مالیات خواهد بود.

2-2-4) هزینه های قابل قبول

هزینه درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و با رعایت شرایط مندرج در ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد (جهت اخذ اطلاعات کامل تر با وحدهای مشاوره مالیاتی تماس حاصل نمایید)

2-2-5) مراجع حل اختلاف

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابزاری در تعدیل درآمد مورد توافق رئیس امور مالیاتی و مؤدی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات تعیین شده قطعی می گردد. هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابزاری در رد یا تعدیل درآمد مندرج در برگ تشخیص موثر واقع نگردد پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد گردید و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است. مؤدی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی می تواند به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقص رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کند.

2-2-6) تشویقات

اشخاص حقیقی موضوع بندهای الف و ب در صورتی که سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت حل اختلاف پرداخت کرده باشند پنج درصد مالیات بعنوان جایزه خوش حسابی تعلق گرفته و همچنین جایزه پرداخت قبل از موعد به ازای هر ماه 1% یک درصد مالیات خواهد بود.

2-2-7) جرائم

 پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مشمولین بندهای الف و ب ماده 95 معادل 40% مالیات بوده و مشمول بخشودگی نمی گردد و جریمه عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر 20% مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهد بود. جریمه عدم تسلیم اظهارنامه برای مشمولین بند ج 10% مالیات خواهد بود. چنانچه صاحبان مشاغل ظرف مدت چهارماه شروع فعالیت خود را به اداره امور مالیات اعلام ننمایند مشمول جریمه ای معادل 10% مالیاتی قطعی و از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی محروم خواهند گردید.

سازمان امور مالیاتی می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که بدهی قطعی شده آنها از ده میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.

 

2-3) مالیات بر املاک

پیش از آنکه نحو احتساب و تعیین مالیات بر در آمد اجاره و سایر در آمد های املاک را بیان کنیم ، ابتدا به معرفی در آمد های مختلف ناشی از املاک می پردازیم اهم مواردی که موجب کسب در آ'د از املاک می شوند . عبارتند از : 1- اجاره 2- حق وگذاری محل ( سرقفلی )3- انتقال قطعی ( از طریق فروش یا معاوضه یا صلح یا هبه معوض ) 4- حق رضایت مالک ( در مواردی که مستاجر و صاحب سرقفلی برای انتقال محل به غیر ، لازم است در قبال پرداخت و جهی رضایت مالک را جلب نماید )5- حق ارتفاق به ملک غیر ( ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری مانند داشتن مجرای آب در ملک دیگری یا حق عبور از ملک غیر ) 6- بهره مالکانه معادن معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مربوط به استخراج معادن است ، اما به هر حال اگر از این بابت وجهی به صاحب ملک پرداخت شود ، در آمد وی محسوب و مشمول مالیات خواهد شد . علاوه بر موارد فوق باید توجه داشت که ملک ممکن است مورد بهره برداری برای کشاورزی نیز واقع شود ، اما در طبقه بندی در آمد ها ، در آمد کشاورزی خو به طور جداگانه شناسایی و مد نظر قرار می گیرد . 7- در موارد فروش ملک و دادن مهلت  یا ذکر این مقدمه نسبت به احتساب مالیات موارد مهم می پردازیم .

2-3-1) مالیات اجاره

برای محاسبه ملیات اجاره ابتدا باید میزان مال الاجاره مشخص گردد . در قانون مالیات های مستقیم دو طریق  برای تعیین اجاره بها پیش بینی شده است . اگر بین موجر و مستاجر سند اجاره رسمی تنظیم گردیده باشد و ضمنا مستاجر به غیر از مال الاجاره وجه دیگری به عنوان ودیعه و یا عناوین دیگر مثلا به صورتی که در اقواه عامه رهن و اجاره گفته می شود . به صاحب ملک نپرداخته باشد مال الاجاره از روی همان سند رسمی تعیین خواهد شد و چنانچه واگذاری ملک بدون سند رسمی صورت گرفته و یا در صورت وجود سند از ارائه آن خودداری گردد و یا علاوه بر اجاره وجه دیگری هم نزد مالک سپرده شده یا ملک به رهن تصرف واگذار شده باشد ، مال الاجاره از طریق ارزیابی و بر اساس مقایسه با املاک مشابه معین می گردد . پس از مشخص شدن اجاره که معمولا به طور ماهانه منظور می شود میزان آن برای هیر سال شمسی محاسبه می گردد . حال اگر در تما م طول سال ملک در اجاره نبوده باشد ، فقط مال الاجاره همان مدت از سال که در اجاره بوده است منظور می شود آنگاه بیست و پنج درصد ( یک چهارم ) مال الاجاره مذکور بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره کسر و سه چهارم باقیمانده به عنوان در آمد مشمول مالیات تلقی می گردد . در آمد مشمول مالیات اخیر مورد اعمال نرخ مالیاتی که طبق ماده 131 قانون مالیات های متعلق به آن محاسبه می شود . در صورتیکه ملک به اجاره واگذار شده متعلق به اشخاص حقوقی باشد ، نرخ ماده 131 به در آمد مالیات اجاره اعمال نمی شود و از نرخ مقرر در ماده 105 به میزان 25 درصد استفاده خودهد شد . در خصوص املاک مشاع باید دقت شود که سهم مال الاجاره ودر آمد مشمول مالیات مربوط به هر شریک جداگانه تعیین و سپس مورد اعمال نرخ مالیاتی قرار می گیرد که طبعا در این صورت  مالیات با لنسبه کمتری تعلق خواهد گرفت در اجاره دست دوم ، مابه التفاوت دریافتی و پرداختی مشمول مالیات به نرخ ماده 131 می باشد یکی از اختلافات بارز بین مودیان محترم و اداره امور  مالیاتی درخیلی از موارد بر سر اجاری بودن یا نبودن ملک است . ممکن است ماموران مالیاتی ضمن اواحدیابی و تحقیقات محلی ملکی را به عنوان اجاری شناسایی و بابت آن از طریق ارزیابی برابر املاک مشابه مالیات تعیین و ابلاغ نمایند در پاسخ به این اقدام ، واگذاری به طور مجانی وبد حسابی مستاجر و عدم پرداخت تمام یا قسمتی از مال الاجاره نسبت به مطالبه مالیات اعتراض نماید . در این راستا یاد آوری می شود که به طور کلی ملک مورد استفاده غیر ملک اجاری تلقی می گردد اما درعین حال قانون مالیات های مستقیم تسهیلات و معافیتهایی در این ماده قائل شده است که اگر مودیان مالیات اطلاع دقیق از آنها و نیز محدودیتهای قانون داشته باشند اختلافات به حداقل کاهش خواهد یافت . مهمترین این موارد معافیت و تسهیلات قانونی به قرار زیر می باشد :

1- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و افراد تحت تکلف مالک اجاری تلقی نمی شود ، مگر آنکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می گردد .

2-  املاکی که مجانا در اختیار سازمان های موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرند غیر اجاری تلقی می شوند .

3- چنانچه مالک ملک مسکونی خود را به اجاره واگذار و محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید ، مال الاجاره پرداختی از مال الاجاره دریافتی کسر  و بقیه طبق مقررات مشمول مالیات خواهد شد .

4- در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی دیگری ندارد درسال 1384 مبلغ 22800000 ریال از در آمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد . به شرط اینکه اینگونه افراد به تسلیم اظهار نامه خاصی که مربوط به این موضوع است اقدام نمایند .

5- در موارد فروش ملک محل  سکونت و دادن مهلت تخلیه بدون اجاره بها ، ملک مزبور تا شش ماه به شرط ذکر آن در سند غیر اجاری و معاف از مالیات شناخته می شود .

6-  مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهر سازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد مالیات بر در آمد معاف می باشد . در غیر اینصورت در آمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحد های مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیر بنای مفید و درسایر  نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات ناشی از اجاره املاک معاف می باشد .

اگر کسی ادعا نماید که ملک خود را به طور مجانی دراختیار شخصی غیر گذاشته است این ادعا را شخص اخیر نیز تایید نماید ، در این صورت مالک معاف اما از شخصی که از ملک استفاده می نماید مالیات بر در آمد اتفاقی که میزان آن بیش از مالیات اجاره خواهد بود ، مطالبه می گردد . با توجه به توضیحات فوق مودیان محترم در اعتراض به مالیات مستغلات باید در محدوده مقررات قانون انتظار تعدیل مالیات را داشته باشند . صاحبان در آمد اجاره مکلفند برای هر سال شمسی تا آخر تیر ماه سال بعد اظهار نامه مالیاتی که فرم آن را ادارات امور مالیاتی در اختیار می گذارند ، تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند . حال آنکه خود داری از تسلیم اظهار نامه و پرداخت مالیات در موعد مقرر سبب مطالبه مالیات و وصول جرایم خواهد شد .

 

2-3-2) مالیات بر نقل و انتقال املاک و سرقفلی

وقتی ملکی به فروش برسد و یا از طریق عقد دیگری مانند صلح معوض منتقل شود انتقال دهنده نسبت به ارزش معاملاتی آن ملک ( که بعضا به اصطلاح قدیمی آن را قیمت منطقه ای می گویند . )  به نرخ پنج درصد مشمول مالیات می گردد و اکر ملک دارای سرقفلی هم منتقل گردد ، خواه دریافت کننده سر قفلی مالک باشد یا مستاجر ، مطالبه مالیات از صاحب در آمد فقط بابت بهای سرقفلی با نرخ دو درصد به عمل می آید . لازم به ذکر است که اگر در سند انتقال ملک شرط فسخ آورده می شود بهای ملک یا عین معامله به هر میزان که در سند انتقال قطعی نخواهد بود . یاد آور می شود این شرط مانع از وصول مالیات نقل و انتقال قطعی نخواهد بود . یاد آور می شود بهای ملک یا عین معامله به هر میزان که در سند  انتقال ذکر گردد در احتساب مالیات نقل و انتقال قطعی موثر نخواهد بود و مالیات به همان ماخذ ارزش معاملاتی محاسبه و صول خواهد شد مگر آنکه انتقال گیرنده دولت یا شهرداری ها یا موسسات وابسته به آن ها بوده و یا ملک بوسیله اجرای ثبت ویا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی ملک انتقال داده شود . که در این موارد چنانچه بهای مندرج در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد ، بهای مندرج در سند ( به نفع مودی ) به جای ارزش معاملاتی ملاک احتساب مالیات قرار خودهد گرفت . برای روشن شدن موضوع توجه خوانندگان محترم را به مثال عددی زیر معطوف می دارد : ملکی که مشتمل بر دو واحد آپارتمان مسکونی و یک باب محل کسب می باشد جمعا در قبال 000/000/300 ریال مورد معامله قطعی واقع شده است عرصه (زمین )ملک 300 متر مربع و اعیان ( زیر بنا ) آن دویست متر مربع می باشد با توجه محل وقوع ملک ارزش معاملاتی زمین آن به قرار متر مربعی 000/1000 ریال  و با توجه به نوع مصالح به کار رفته در ساختمان و قدمت آن ، ارزش معاملاتی اعیان ملک هر متر مربع 000/150 ریال است . حق واگذاری ( سرقفلی ) محل کسب هم جداگانه به مبلغ 000/000/40 ریال بین طرفین معامله تعیین شده است . مالیات نقل و انتقال قطعی ملک و سرقفلی به شرح زیر می باشد :

2-3-3) مالیات نقل و انتقال

در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک و سرقفلی ، عمده اختلافی که بین مودیان و ادارت  امور مالیاتی ایجاد می شوود بر سر حق واگذاری محل ( سرقفلی ) است . در مواردی که ملک توام با سرقفلی منتقل می شود از آنجا که معمولا بهای سرقفلی به طور جداگانه در قولنامه و سند معامله مشخص نمی گردد . ناگزیر اداره امور مالیاتی آن را بر اساس تحقیق و تخمین و  برآورد تعیین می نماید دلیل دلیل این امر ممکن است در اثر عدم ارائه اسناد و مدارک واقعی از طرف مودیان محترم و یا به واقعیت نرسیدن ادارات امور مالیاتی باشد در این گوهه موارد بهتر است بهای ر وز همان ملک را با فرض مسکونی بودن آن مقایسه و مابه التفاوت این دو قسمت را به عنوان ارزش سرقفلی منظور نمایند در مورد انتقال سرقفلی به تنهایی هم اگر مودیان عزیز واقعیات را اظهار دارند و ماموران هم دقت بیشتر معمول دارند اختلاف به حداقل کاهش خواهد یافت ولی در هر حال مودیان حق دارند با تسلیم اعتراض به ادارات مالیاتی به مراجع ذیصلاح حل اختلاف مراجعه نمایند .

 

 

2-3-3-1) تکالیف مودیان

واگذارنده سرقفلی مکلف است ظرف سی روز پس از انجام معامله اظهار نامه تسلیم و مالیات متعلقه را بپردازد .  چند نکته مهم که باید مورد توجه ماموران و مودیان قرار گیرد :

1- چنانکه ملک یا حقوق راجع به آن به وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولیت یا شهر داری ها جهت ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی و یا اموری از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن و غیره قرار گیرد دریافتی واگذارنده از این بابت مشمول مالیات نخواهد بود .

2- تنظیم سند وقف و حبس و نذر بابت ملک سبب تعلق مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی نمی گردد .

3- اگر ملکی دارای محل کسب است  و یا محل کسب قبلا واگذار گردیده و اکنون با انتقال قطعی محل مزبور همچنان در ید مستاجر باقی می ماند وصول مالیات بابت سرقفلی محل کسب مزبور موقع انتقال قطعی منتفی است .

4- اگر ملک به طور مجانی واگذار شود ( مانند هبه یا صلح بلاعوض ) انتقال دهنده مشمول مالیات نخواهد بود بلکه در اینگونه موارد باید از انتقال گیرنده مالیات بر در آمد اتفاقی به ماخذ ارزش معاملاتی ملک به نرخ تصاعدی موضوع ماده 131 یا 105 قانون مالیات های مستقیم حسب مورد مطالبه و وصول نمود.

5- اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیر که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن ها نگذشته باشد به موجب ماده 77 علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد ( 10 درصد ) به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود . اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات دیگری ازبابت در آمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.

2-3-4) مالیات بر در آمد املاک ( مالیات درآمد های متفرقه )

علاوه بر در آمد اجاره  و در آمد حاصل از انتقال عین و سرقفلی، سایر در امد های مالک ناشی از حقوق ارتفاق نیز مشمول مالیات است و مالیات این قبیل در آمد ها هم با اعمال نرخ مذکور در ماده 59 قانون مالیات های مستقیم ( 2 درصد ) نسبت به مبلغ دریافتی تعیین می شود . مثلا اگر مالک بابت اعلام رضایت خود برای واگذاری سرقفلی یک واحد کسبی توسط مستاجرش به مستاجر بعدی مبلغ 000/000/3 ریال دریافت نماید از مالک نامبرده مبلغ 000/60 ریال مالیات اخد خواهد شد بدیهی است وصول این مالیات از مالک مانع وصول مالیات حق واگذاری محل از مستاجر واگذارنده نخواهد بود .

 

 

2-4) مالیات بر ارث

هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند مشمول مالیات بر ارث خواهد بود وراث برای استفاده از حقوق مالی و اموال باقیمانده از متوفی نظیر حقوق بازنشستگی ودیه و همچنین انجام هرگونه نقل و انتقال یا ثبت اموال حقوقی و برداشت از حسابهای بانکی متوفی ملزم به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث می باشند.

 

2-4-1) وراث از نظر قانونهای مالیاتی مستقیم

 ماده 18 قانون مالیاتهای مستقیم – وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:

1- وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

2- وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

3- وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها

2-4-2) اموال مشمول مالیات بر ارث

 ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم – اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در ح دود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعیو دیون محقق متوفی.

چنانچه وراث طبقه اول متوفی جهت انجام هزینه های ضروری از قبیل کفن و دفن و مراسم ترحیم نیاز به برداشت وجه نقد از حساب بانکی متوفی داشته باشند، بانکها می توانند پس از احراز هویت کامل وراث حداکثر تا مبلغ 10.000.000 ریال بطور علی الحساب بدون ارائه گواهی واریز مالیات بر ارث پرداخت نمایند.

 

 

 

 

 

2-4-3) نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث

 ماده 20 قانون مالیاتهای مستقیم – نرخ مالیت بر ارث نسبت به سهم الارث وراث به شرح زیر است:

شرح	طبقه اول	طبقه دوم	طبقه سوم
تا مبلغ 50.000.000 ریال	5%	15%	35%
تا مبلغ 200.000.000 ریال نسبت به مازاد 50.000.000 ریال	15%	25%	45^
تا مبلغ 500.000.000 ریال نسبت به مازاد 200.000.000 ریال	25%	35%	55%
نسبت به مازاد 500.000.000 ریال	35%	45%	65%

از سهم  الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (30.000.000 ) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کارافتاده باشد مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال خواهد بود.

2-4-4) اموال زیر از مشمول مالیات بر ارث خارج است.

 وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده، بیمه عمر، خسارت فوت ، دیه.

 هشتاد درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانکهای ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه های اعتباری مجاز.

 پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد.

 چهل درصد ارزش سهام یا سهم الشرکه متوفی در سایر شرکتها

 چهل درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی .

2-4-5) وظیفه وراث

 ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم – وراث (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوقت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره کل امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.

 

مدارک موردنیاز

 1- رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی بشود.

ملک: سند مالکیت، گواهی پایان کار ساختمان یا قبض پرداخت عوارض نوسازی.

اتومبیل : سند مالکیت

محل کسب: سند مالکیت یا سند اجاره و پروانه کسب

سهام شرکت: برگه سهام و مدارک متعلق به شرکت

اسناد مربوط به وجوه نقد نزد بانکها و موسسات اعتباری و سپرده گذاریها

2- رونوشت یا تصویر گوای شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی

3- درصورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصور گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه

4- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.

5- گواهی فوت

6- تصویر شناسنامه کلیه وراث و متوفی

2-4-7) گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث

 ماده 28 قانون مالیاتهای مستقیم – مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر (حداکثر 6 ماه پس از تاریخ فوت متوفی) موجب تعلق جریمه ای معادل ده درصد مالیات متعلق خواهد بود. همچنین پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود.

ماده 31 قانون مالیاتهای مستقیم – اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید. این گواهی نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است. رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاهها موکول به ارائه گواهی نامه مذکور در این ماده خواهد بود.

2-4-7) روش محاسبات مالیات بر ارث

مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملک و چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد ارزش معاملاتی نزدیک ترین محل مشابه در زمان فوت بوده مأخذ ارزیابی سایر اموال مالی متوفی ارزش روز آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتیع جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

2-4-8) گواهینامه واریز مالیات بر ارث

 ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم – ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند، باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این که مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند.

2-4-9) مراجع حل اختلاف

 اولین مرجع برای رفع اختلاف بین وراث و مأمور تشخیص مالیاتی پس از صدور برگ تشخیص مالیات و ابلاغ آن، رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط است. وراث ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات می توانند به وی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک لازم کتبا تقاضای رسیدگی کنند، رئیس اداره امور مالیاتی ظرف مدت سی روز موضوع را رسیدگی و در صورت موثر بودن مدارک، درآمد مشمول مالیاتی مورد مطالبه از سهم الارث را تعدیل خواهد نمود. در غیر این صورت پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده خواهد شد و رأی هیأت با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم – در صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیاتی موثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.

 

2-5) مالیات بر حقوق

مادة ٨٢  درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خودبابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته ب ه طور نقد یا غیرنقد تحصیل م یکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است .

مادة ٨٣  درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصل ی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون .

2-6) مالیات تکلیفی

کلیه ی موسسات و شرکت های طرف قرار داد با نهاد های دولتی مانند پیمانکاران موظفند تا 5 درصد از دریافتی خود از نهاد دولتی را به عنوان علی الحساب مالیات به سازمان مالیاتی پرداخت نمایند این کار توسط نهاد دولتی صورت گرفته و از مبلغی که به پیمانکار داده می شود کسر می گردد.

 

 

 

 

 

فصل 3:

           نگهداری دفاتر

 

آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهاییموضوع تبصره 2 ماده 95 مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم.

ماده 1) مقررات این آیین نامه شامل مؤدیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه حساب و سود و زیان خود را با رعایت مقررات مربوط تقسیم می نمایند.

تبصره – مودیان در انتخاب یکی از رویه های حسابداری براساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد باید همان رویه را اعمال نمایند. در صورتی که به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورتهای مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

 

 

3-1) مشخصات دفاتر قانونی

ماده 2) دفاتر قانونی مشمول این آیین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاء ، پلمب  و ثبت گردیده و به فارسی و با خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد.

تبصره 1- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پملب دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود.

تبصره 2 -  از پلمب خارج شدن یکی از دفاتر روزنامه یا کل موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود، مشروط بر آنکه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالیاتی، اقدام به پملب مجدد دفتر مذکور شود یا پس از بستن ذیل آخرین ثبت دفتر قبلی ادامه فعالیت در دفتر پلمب شده دیگری ثبت گردد.

تبصره 3 -  ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات مالیاتی مربوط ارسال نمایند.

ماده 3)  مودیان مشمول این آیین نامه مکلفند برای هر سال مالی، فقط از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که دراینصورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء، پلمب و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آیین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر ماخوذه برای استفاده در هر سال مالی، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.

ماده 4) دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند.

تبصره – نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.

ماده 5)  دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد.

ماده 6) دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور برطبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.

ماده 7)  دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستون هایی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد ، هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد.

 

3-2) سایر دفاتر، اسناد حسابداری و مدارک حساب

ماده 8) دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزاساختن هریک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب اعم از آنکه بوسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفاتر معین است.

ماده 9) سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می باشد.

ماده 10) مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد.

 

3-3) نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

ماده 11) مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینة9 باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی و کارت های حساب استفاده شود.

تبصره – در خصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، اشتباهات حسابداری در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

ماده 12) مودیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط به اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. اقلام درآمد و هزینه و خرید وفروش دارایی های قابل استهلاک که در حدود متعارف متکی به اسناد و مدارک است، می بایست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگهداری گردد.

ماده 13) در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمدها و هزینه هاو خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک باید در همان روز انجام ، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.

تبصره 1 – تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم اینگونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود. فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر ثبت تلقی نخواهد شد.

تبصره 2 – تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سواستفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات 3 نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

تبصره 3- در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء ، پلمب و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

تبصره 4- تاخثر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتأسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.

ماده 14) کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.

ماده 15) اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمب شده باشند، حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالیاتی و در غیر اینصورت کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی شعبه یا شعب خود را ظرف مهلت سی روز از تاریخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کنند.

ماده 16) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمب هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمب تا حد مجاز مقرر در تبصره های 3 و4 ماده 13 این آیین نامه در دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 این آیین نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

ماده 17) مؤدیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی طی هر ماه را تحت سرفصل های دفتر کل حداکثر تا پایان ماه بعد در دفاتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت نمایند. علاوه بر این منظور تسهیل رسیدگی باید دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ضمنا مؤدیان مذکور مکلفند هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر 10 روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

3-4) چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

ماده 18) اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت استاندارد حسابداری شماره یک که از طرف مراجع ذیربط اعلام گردیده و از تاریخ 1/1/1380 لازم الاجرا می باشد، تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره – اشخاص یاد شده مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را براساس آخرین استاندارد حسابداری که از طرف مراجع ذیربط اعلام می شود، تهیه و تنظیم نمایند.

ماده 19) مشمولین بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلفند حساب درآمد و هزینه سال مالی خود که حداقل نشان دهنده فروش کالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خرید کالا، هزینه استهلاک دارائیها و جمع سایر هزینه ها در ستون هزینه باشد را با درج نتیجه عملیات (سود یا زیان) تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره – مؤدیان یاد شده می توانند موجودی کالای فروش نرفته در پایان سال مای را جز اقلام هزینه سال خرید منظور نمایند.

3-5) موارد رد دفاتر

ماده 20) تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد:

1- درصورتیکه دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

3- تراشیدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده

4-  تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصره های 2 الی 4 ماده 13 و ماده 17 و تاخیر تحریر دفتر کل زاید برحد مجاز مندرج در ماده 14 این آیین نامه.

5-  عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده 15 این آیین نامه

6-  در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 13 این آیین نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیراختیاری بودن موضوع مورد تایید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.

7-  عدم ارائه دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.

8-  عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی یا دفتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده 17 این آیین نامه تهیه و تنظیم گردیده با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

9-  جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده.

10- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانویس .

11- در صورتی که ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشین های الکترونیکی ظرف مهلت های مقرر در مواد 14.13 و 17 آیین نامه (با درنظر گرفتن مقررات تبره های ماده 13) قطعی نشده باشد (هرگونه اصلاحات مربوط به عملیات و رویدادهای مالی مربوط به قبل از قطعیت اسناد باید در همان سال از طریقی ثبت های حسابداری اصلاح گردد)

12- تهیه و تنظیم صورتهای مالی بدون رعایت مقررات ماده 18 این آیین نامه برای اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380

13- اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آیین نامه اقدام نشده باشد.

14- در صورتیکه مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند.

ماده 21) هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردیکه با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، می توانند نظر خود را مبنی بر قوبلی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.

این آیین نامه در اجرای تبصره (2) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به پیشنهاد شماره 384/29-211 تاریخ 10/1/82 سازمان امور مالیاتی کشور در پنج فصل و بیست یک ماده و دوازده تبصره در تاریخ 10/1/82 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید و مقررات آن از اول فرودین سال 82 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد. در مورد سال مالی که از 1/1/82 به بعد آغاز می گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین نامه قبلی مجری می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 4:

            پیشنهادات

یکی از عمده مشکلات سازمان امور مالیاتی این است که به دلیل نبود یک سیتم جامع رد یابی اطلاعات واقعی مبنای کار  در این سازمان قرار نمی گیرد که برخی از این ها عبارتند از:

4-1) اظهار نامه مستغلات

وجود اظهار نامه مستغلات با توجه به اینکه یک نسخه از اجاره نامه های املاک به اداره دارایی ارسال می گردد می توان گفت یک نوع موازی کاری به شمار می رود. می توان به جای اظهار نامه مالیاتی که موجر را سالانه ملزم به حضور در اداره مالیاتی می نماید دو کار ذیل را انجام داد.

الف: اقدام به تهیه قانونی کرد که تنها اجاره نامه هایی دارای اعتبار قانونی است که در دفاتر اسناد یا بنگاه ها تدوین شده و دارای کد رهگیری است؛ در غیر این صورت موجر نسبت به اجاره بها و مستاجر نسبت به سکونت در محل هیچ ادعایی نمی تواند داشته باشد. بدیهی است که باید قوانین بازدارنده برای کسانی که اقدام به تنظیم سند رسمی نمی نمایند باید در نظر گرفته شود و همچنین باید آخرین اجاره نامه تنظیمی مبنای کار قرار گیرد.

ب: صاحبان مشاغل مکلف هستند که مبلغ اجاره بهای خود را در اظهار نامه مالیاتی خود ذکر کنند و این مبلغ باید به عنوان هزینه قابل قبول به عنوان کاهنده درآمد و طبعاً کاهنده مالیات بوده که مستاجر را تشویق به ارائه اطلاعات صحیح در مورد اجاره بها می نماید.

ج: اختصاص کد خاص برای هر ملکی که دارای پروانه تجاری بوده یا دارای سابقه اشتغال به کار خانگی در آن وجود دارد برای پیگیری هر چه بهتر به صورت شبکه ای. که برای اینکار باید بهای زمان ساخت هر واحد در اجاره نامه ها ذکر گردیده و عمر آن نیز منظور گردد تا بتوان هزینه استهلاک را به عنوان کاهنده درآمد اجاره و مالیات پرداختی منظور نمود.

به طور کلی هر ساختمان تجاری باید دارای یک دید (view ) مستقل به خود در پایگاه داده بوده که در آن اطلاعات جامعه ای مانند عمر ساختمان، تغییرات مالکیتی، اجاره بها در سال های گذشته و غیره را دارا باشد. این کد باید در سند ملکی ثبت گردیده تا مالک به سادگی به آن دسترسی داشته باشد و در زمان تنظیم اجاره فرم مخصوص که در ارتباط شبکه ای با پایگاه داده امور مالیاتی باشد تکمیل گردد تا اجاره نامه ها بتوانند کد رهگیری دریافت نمایند. با انجام این کار نیازی به تکمیل اظهار نامه مالیاتی و برگ تشخیص نبوده و فقط کسانی به سازمان مالیاتی مراجعه خواهند کرد که بخواهند از معافیت های مالیاتی استفاده نمایند که این امر باید در فرصتی معین در هر سال و پیش از صدور برگ قطعی صورت گیرد.

4-2) اظهار نامه مالیاتی مربوط به مشاغل فروشندگی

یکی دیگر از مشکلاتی که وجود دارد این است که بسیاری از مودیانی که به امر فروشندگی مشغولند به دلیل آگاهی کم یا کوچک بودن واحدشان امکان تهیه دفاتر حسابداری وجود ندارد بنابر این اظهار نامه ای که توسط  آن ها ارائه می شود دارای سندیت نبوده و عموماً این اظهار نامه توسط واحد مالیاتی رد می شود و مالیات به شکل علی راس محاسبه می شود. آنچه که مسلم است آن است که اولاً  مالیات علی راس یک مالیات حقیقی هیچ گاه نمی تواند باشد. ثانیاً تکمیل اظهار نامه تنها موجب اتلاف وقت و انرژی برای مودی گردیده است.

بنابراین پیشنهاد می شود در این موارد واحد مالیاتی از بخش خصوصی کمک بگیرد؛ به طوری که با دادن مجوز به برخی شرکت های خدمات حسابداری یا حسابرسی آن ها را به عنوان امین خود قرار دهد. این موسسات موظفند که میزان فروش مودی را با استفاده از روش بهای تمام شده یا روش خرده فروشی حسابداری محاسبه نموده و به تایید برسانند و مودیان مالیاتی موظف اند بر مبنای آن اقدام به ارائه اظهارنامه نمایند.

در این روش فروشنده موظف است کلیه فاکتور های خرید خود را نگهداری کند تا خرید کل فروشنده حاصل آید سپس در پایان هر سال در یک دوره ای که تعیین می شود موسسات حسابداری اقدام به شمارش موجودی کالا می نمایند و شمارش پایان سال دوره قبل می تواند مبنای شمارش ابتدای دوره سال جدید قرار گیرد.بدیهی است

 

 

 

 

اگر برای مثال فردی فردی در 20 اسفند اقدام به شمارش کالا نماید و شمارش موجودی وی در سال قبل در 22 اسفند صورت گرفته باشد باید درآمد حاصله 365/363 گردد و میزان فروش مودی به شرح زیرحاصل خواهد آمد.

 

موجودی در ابتدای دوره   .......................................................................................   ***

خرید  ......................................................................................................................   ***

موجودی کالای آماده برای فروش ..........................................................................   ***

کسر می شود: موجودی کالای پایان دوره ..............................................................  (***)

بهای تمام شده کالای فروش رفته .......................................................................      ***

پس از بدست آوردن بهای تمام شده کالایی که توسط مودی فروخته شده آن را ضرب در ، درصد مناسبی که هر صنف برای افزایش قیمت کالا در نظر می گیرد کرده تا درآمد حاصله در یک سال حاصل آید.

برای مثال اگر بهای کالای آماده برای فروش یک واحد 2000 ریال باشد و صنف اجازه داده باشد که شاغلان در آن صنف 5 تا 20 درصد بالاتر از قیمت خرید کالا را عرضه کنند میانگین این افزایش قیمت 12% خواهد بود اگر برای پوشش برخی هزینه های غیر قابل محاسبه مانند ملزومات مثلاً 2% کسر کنیم بنابراین

                                   200 = 10% × 2000

              فروش              2200 = 200 + 2000

حال اگر هزینه های قابل قبول مانند هزینه سوخت، هزینه حمل، هزینه اجاره، هزینه استهلاک که همگی قابل استناد هستند را از آن کسر کنیم سود مبنای مالیات بدست خواهد آمد.

کلیه بررسی ها می تواند توسط موسسات حسابداری انجام شده و فرمی شبیه فرم زیر توسط آنان تهیه گردد. و ممیزان مالیاتی نقش بازرسانه را در این مورد ایفا نمایند.

فروش  ................................................................................................................................ ***

کسر می شود: هزینه های قابل قبول .................................................................................. (***)

سود خالص ......................................................................................................................    ***

کسر می شود هزینه حسابرسی ........................................................................................    (***)

سود مبنای مالیات ..........................................................................................................       ***

 

فروشگاه اینترنتی نگارستـان علـم و هنـر

تحقیق , مقاله , پایان نامه , پاورپوینت , طرح لایه باز بنر , کارت ویزیت

www.negarestan.sellfile.ir